مانند شيخ طوسي ، أبو الصلاح ، ابن زهره ، ابن حمزه ، ابن إدريس ، علامه در تذكره وشهيد أول در دروس ، بر اين عقيدة اند كه : مدعى به بايد معلوم باشد واگر به كلى مجهول باشد دعوى بر آن قابل استماع نيست . وبر اين مطلب چنين استدلال كرده اند كه دعوى بر امر مجهول بي فايده است زيرا نمىتوان حكم به مجهول صادر نمود . اما متأخرين از فقها نظر قدما را رد كرده وگفته اند در برخى موارد دعوى بر مجهول فايده دارد وآن در صورتي است كه دعوى كلا مجهول نباشد در اين صورت اگر طرف دعوى نيز اقرار به مجهول كرد نخست مىتوان أو را وأدار به تفسير وتوضيح نمود وچنانچه بيان نداشت مىتوان أو را به مقدار متيقن محكوم نمود . شرط هفتم : يكى از متداعيين بايد اثبات نموده وديگرى نفى كند ومتعلق اثبات بايد همان متعلق نفى باشد يعنى آنچه را كه مدعى اثبات مىكند همان را منكر نفى نمايد ، چون دعوى ونزاع صدق نمىكند مگر آن كه يكى اثبات وديگرى نفى كند پس اگر هر دو اثبات كرده ويا آن كه متعلق اثبات غير از متعلق نفى باشد دعوى تحقق نمىيابد . مثلا اگر يكى بگويد : صد هزار تومان از طرف طلب دارم وديگرى بگويد : من به وى گندم بدهكار نيستم . چون در اين صورت متعلق اثبات غير از متعلق نفى است لذا دعوى تحقق نمىيابد چرا كه بين اين دو سخن تنافى وجود ندارد . شرط هشتم : دعوى بايد بگونه اى باشد كه اگر مدعى عليه آن را بپذيرد " مدعى " سودى ببرد . اما اگر دعوى طورى باشد كه نفى واثبات در آن مساوى بوده ونفعي عايد مدعى نشود در آن صورت آن دو را مدعى ومنكر نمىنامند . مثل آن كه يكى ادعا كند كه اين سنگ از آن منطقه كوه افتاده وديگرى اين ادعا را انكار كند در اين